دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة عن برنامج احتجاجي غير مسبوق يتضمن التوقف الشامل عن العمل واللجوء إلى الهيئات الأممية والدولية لعرض موقفها من المشروع.
⚖️ رفض للتعديلات المقترحة
وأكدت الجمعية أن التعديلات التي شملت مشروع القانون تمس، بحسب تعبيرها، باستقلالية مهنة المحاماة وبعدد من المكتسبات المهنية، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تستجيب لتطلعات الجسم المهني ولا تعكس خصوصية رسالة الدفاع.
🛑 توقف شامل عن العمل
ويتضمن البرنامج النضالي تعليق العمل على الصعيد الوطني وفق الجدولة التي ستعلن عنها الجمعية، إلى جانب تنظيم أشكال احتجاجية ومواصلة التنسيق بين مختلف هيئات المحامين بالمملكة.
🌍 تدويل الملف
كما أعلنت الجمعية عزمها مراسلة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة، بهدف عرض وجهة نظرها بشأن التعديلات المقترحة، وما تعتبره تأثيراً على الضمانات المرتبطة بممارسة المهنة.
🤝 دعوة إلى الحوار
في المقابل، جددت الجمعية دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تحديث الإطار القانوني للمهنة مع الحفاظ على استقلاليتها وضماناتها.
✨ خلاصة
يفتح هذا التصعيد فصلاً جديداً في النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات بين مختلف الأطراف، وإمكانية التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصلحة المهنة ومرفق العدالة.
