أثارت قضية المساكن الوظيفية بمدينة الرباط نقاشاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد تداول معطيات تتعلق بطريقة توزيع هذه السكنيات ومعايير الاستفادة منها.
وتتمحور أبرز نقاط الجدل حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذه المساكن، خاصة مع ارتباطها بوظائف ومناصب معينة داخل بعض الإدارات والمؤسسات.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يطرح إشكالات مرتبطة بتدبير الممتلكات العمومية، وضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساكن الوظيفية لضمان العدالة والإنصاف.
في المقابل، تؤكد جهات أخرى أن هذه المساكن تندرج ضمن امتيازات مرتبطة بطبيعة العمل والمسؤولية، وأن الاستفادة منها تخضع لمعايير إدارية محددة.
ويبقى الملف مفتوحاً على مزيد من النقاش، في انتظار توضيحات رسمية أكثر حول طريقة تدبير هذا النوع من السكن الإداري.
