الدار البيضاء – من قلب مأساة صامتة
لم تكن "منال"، الطالبة الجامعية ذات الابتسامة البريئة، تعلم أن ألما بسيطا في جنبها الأيمن سيتحول إلى رحلة بلا عودة، فتاة في ريعان شبابها، دخلت إلى مصحة خاصة على قدميها، وسط طمأنة الأطباء بأنها مجرد "زائدة دودية" ستستأصل في نصف ساعة، لكن هذه الدقائق القليلة كانت كافية لتغرق منال وأسرتها في كابوس لا تستفيق منه.
بدأت القصة حين شعرت منال بوجع خفيف، لتلح عليها والدتها، التي فقدت زوجها منذ سنوات، على الذهاب للطبيب. الطبيبة الخاصة أحالتها على مصحة لإجراء فحوصات دقيقة، وهناك تم التأكيد على ضرورة إجراء عملية استعجالية.
الأم، التي تعيش بالكاد وتكافح لأجل مستقبل ابنتها، قررت دفع التكاليف الباهظة للمصحة الخاصة، بحثا عن رعاية كريمة لابنتها اليتيمة، وقعت على كل الأوراق، وكلها أمل أن ترى ابنتها تخرج من غرفة العمليات بابتسامتها المعتادة.
لكن الواقع كان مغايرا تماما...
فور إعطاءها حقنة التخدير، توقف قلب منال لعشر دقائق، ورغم تدخل طبيب الإنعاش الذي أنقذ النبض، إلا أن الأوان كان قد فات: الدماغ توقف عن العمل كليا.
ظلت منال عشرين يوما في غرفة الإنعاش، وهي معلقة بين الحياة والموت، وسط صمت غريب من المصحة التي رفضت — رغم توسلات الأم — نقلها إلى مصحة أخرى أملا في فرصة جديدة للعلاج.
وفي النهاية، جاء الخبر المر: "منال ماتت."
الأكثر فجاعة، أن المصحة طالبت الأم بدفع 13 مليون سنتيم كتكاليف الاستشفاء، رغم أن الوفاة جاءت بسبب خطأ طبي واضح.
وتداولت مصادر مقربة من العائلة أن طبيب التخدير الذي أشرف على العملية ليس مؤهلا كفاية، بل هو "ابن صاحب المصحة"، مما يفتح الباب أمام احتمال التوظيف العائلي العشوائي في مهنة يفترض أن تكون حياة الناس أولوية فيها.
قضية منال أشعلت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ:
#كلنا_منال
#العدالة_لمنال
#لا_للتستر_على_الأخطاء_الطبية
دعوات للتحقيق الفوري، لمحاسبة كل من تسبب في هذه الجريمة الطبية، وفتح ملف الرقابة على المصحات الخاصة التي باتت في نظر البعض "فخاخا قاتلة للفقراء".
هل أصبح الفقير ممنوعا من الحق في العلاج؟
هل حياة الإنسان تقاس بعدد الملايين المدفوعة؟
منال لم تكن سوى واحدة من كثيرين، لكن صوتها يجب أن لا يضيع في الصمت.
