تشير أحدث بيانات المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء إلى أن معدلات ملء السدود المغربية استقرت، إلى غاية الأربعاء 3 شتنبر الجاري، عند 33.68% من السعة الإجمالية، في وضعية ما تزال تصنَّف ضمن "المنطقة الحرجة"، على الرغم من ارتفاعها بحوالي ست نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (27.5%).
ويعزى هذا التحسن النسبي إلى التساقطات التي عرفها المغرب خلال الموسم الربيعي المنصرم، غير أن الأرقام تظل دون المستوى الكفيل بضمان أمن مائي مريح، خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية خلال فصل الصيف، وما شهده من أزمات متفاقمة في تزويد بعض القرى بمياه الشرب.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن أغلب الأحواض المائية لم تتجاوز نصف سعتها الإجمالية، باستثناء حوضي أبي رقراق واللوكوس. أما حوض زيز كير غريس بالجنوب الشرقي فبلغ معدل ملئه 48.24%، بينما ظل حوض أم الربيع يعاني من "إجهاد مائي مزمن"، إذ لم يتجاوز معدل الملء به 10%، في وقت لم يتعدَّ سد المسيرة – أحد أكبر السدود – نسبة 3.04%، وسد بين الويدان 15%.
ويحذر خبراء المياه من أن استمرار شح التساقطات خلال الموسم الفلاحي المقبل، مقروناً ببطء مشاريع التحلية وإعادة تهيئة المنشآت المائية، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. ولفت الخبير الدولي في الموارد المائية محمد بازة إلى أن 74% من إجمالي المخزون المائي الوطني يتركز في أحواض الشمال (سبو، أبي رقراق، اللوكوس)، وهو ما يعكس تفاوتاً جغرافياً واضحاً في توزيع الموارد.
ويرى بازة أن الطاقة التخزينية للسدود متباينة وضعيفة في بعض الأحواض، ما يستدعي اعتماد إدارة أكثر رشداً للموارد المتاحة. وأضاف أن الوضع الحالي يمنح بعض الهامش للسلطات لتأمين حاجيات الماء الشروب، لكنه يظل بعيداً عن تجاوز الأزمة بشكل نهائي.
رغم هذا التحسن النسبي، فإن الأزمة المائية تظل قائمة، وتفرض على الدولة والمجتمع معاً مسؤولية مشتركة: من جهة، تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، ومن جهة أخرى نشر ثقافة الترشيد في الاستهلاك اليومي. فالأمن المائي لم يعد مجرد مسألة تقنية أو ظرفية، بل هو رهان استراتيجي مرتبط بالحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وإذا كان الشمال اليوم يعيش وضعاً أقل حدة، فإن مناطق الوسط والجنوب تنبّه إلى أن المستقبل قد يكون أكثر صعوبة إن لم تتكاتف الجهود منذ الآن.
